به گزارش تازه‌های اقتصاد؛ نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران ۴۰۵ با حضور نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان این حوزه برگزار شد و طی آن مدیرعامل فرابورس ایران ضمن تشریح روند توسعه این ابزار در بازار سرمایه، آمار عملکرد سکوها، جایگاه تأمین مالی جمعی در تأمین مالی شرکت‌ها و برنامه‌های آتی برای توسعه این بازار را تشریح کرد.

محمدعلی شیرازی ،مدیرعامل فرابورس ایران، در این رویداد با اشاره به روند شکل‌گیری و توسعه تأمین مالی جمعی در کشور اظهار کرد: چهار سال پیش، تنها هفت سکوی دارای مجوز در این حوزه فعالیت می‌کردند، اما امروز با گسترش فعالیت‌ها و افزایش تعداد بازیگران، این صنعت به مرحله‌ای از بلوغ رسیده است که می‌توان از حضور گسترده فعالان آن سخن گفت.

شیرازی با تشریح روند تاریخی شکل‌گیری این ابزار افزود: ایده تأمین مالی جمعی در سال ۱۳۹۶ شکل گرفت، مصوبه مربوط به آن در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و نخستین تأمین مالی نیز از سال ۱۴۰۰ به بعد انجام گرفت.

رشد ۱۱ برابری تعداد سکوهای دارای مجوز

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به توسعه زیرساخت‌های این بازار گفت: تا کنون ۱۰۸ سکو موافقت اصولی دریافت کرده‌اند و ۸۲ سکو نیز دارای مجوز فعالیت هستند؛ به این ترتیب، تعداد سکوهای فعال در مقایسه با ۷ سکوی اولیه، حدود ۱۱ برابر شده است.

شیرازی همچنین از رشد قابل توجه حجم تأمین مالی از طریق این ابزار خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱، مجموع تأمین مالی انجام‌شده از طریق سکوها رقم ۶۵۳ میلیارد تومان برای ۱۰۸ پروژه بود. این رقم در سال ۱۴۰۴، با وجود شرایط دشوار جنگ طی ماه پایانی سال، به ۱۸ همت برای ۹۰۰ پروژه افزایش یافت.

وی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد که در این دوره، با وجود درگیری دو ماه نخست سال با جنگ، حدود ۲۱.۵ همت تأمین مالی برای ۸۱۹ طرح انجام شده است؛ رقمی که از کل عملکرد سال گذشته فراتر می‌رود.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، مقایسه عملکرد دو دوره مشابه سال گذشته و امسال نیز بیانگر رشد قابل‌توجه این بازار است؛ به طوری که حجم تأمین مالی از ۸.۵ همت به ۲۱.۵ همت افزایش یافته و تعداد طرح‌های تأمین مالی‌شده نیز از حدود ۴۵۰ طرح به نزدیک ۸۲۰ طرح در ۷ ماه سپری شده از سال رسیده است.

شیرازی در ادامه با اشاره به اینکه بخش عمده تأمین مالی در این بازار از سوی حدود ۲۰ سکوی فعال انجام شده است، افزود: در صورت رعایت‌نشدن الزامات فعالیت از سوی یک سکو و در واقع عدم فعالیت طبق دستورالعمل، تمدید مجوز آن انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی این ابزار تأمین مالی در کشور نیز گفت: بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور از ظرفیت تأمین مالی جمعی استفاده کرده‌اند که تهران سهم بیشتری در این زمینه دارد، اما استان‌های یزد، اصفهان و خراسان رضوی نیز در رتبه‌های بعدی مشارکت قرار دارند.

به گفته وی، حدود ۶۵ درصد تأمین مالی‌های انجام‌شده در بازه مبالغ ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان قرار داشته‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش این ابزار در تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌های کسب‌وکارهاست.

نرخ نکول کمتر از یک درصد

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به عملکرد تجمعی این ابزار از زمان راه‌اندازی اعلام کرد: در مجموع، ۲ هزار و ۹۸۸ طرح توسط یک هزار و ۱۰۵ متقاضی منحصربه‌فرد و به ارزش ۵۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان از بستر تأمین مالی جمعی فرابورس ایران تأمین مالی شده‌اند.

شیرازی همچنین با تأکید بر وضعیت ایفای تعهدات در این بازار گفت: نرخ نکول در تأمین مالی جمعی به کمتر از یک درصد رسیده و حدود ۰.۸ درصد است که البته با احتساب سکوهایی که مجوز فعالیت آنها لغو شده است، این نرخ به حدود ۰.۲ درصد می‌رسد.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مدیرعامل فرابورس در این رویداد، سهم تأمین مالی جمعی از کل ابزارهای مبتنی بر بدهی در بورس و فرابورس، از ۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۴ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ روندی که بیانگر افزایش اهمیت این ابزار در تأمین مالی شرکت‌ها از مسیر بدهی است.

برنامه‌های آتی برای توسعه تأمین مالی جمعی

در بخش دیگری از این رویداد، مدیرعامل فرابورس ایران برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه ابزار تأمین مالی جمعی و رفع موانع فعالیت سکوها را تشریح کرد.

شیرازی بازنگری در نرخ‌های کارمزد ارائه خدمات تأمین مالی جمعی، عملیاتی‌کردن مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر اهدا و پاداش و همچنین تأمین مالی مبتنی بر سهام را از جمله برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد.

وی همچنین اجرایی‌کردن معاملات ثانویه گواهی شراکت تأمین مالی جمعی و تعیین تکلیف توکنایزکردن این گواهی‌ها را از دیگر محورهای برنامه‌های آتی برشمرد؛ اقداماتی که در صورت تحقق می‌توانند به توسعه سازوکارهای معاملاتی و افزایش ظرفیت‌های این ابزار کمک کنند.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، حذف سقف تراکنش‌های مالی مربوط به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین مالی جمعی و شناسایی هزینه‌های مالی متقاضیان به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیز در زمره برنامه‌های مورد پیگیری قرار دارد.